قوانین و مقررات
تمامی خدمات این مجموعه شامل واردات خودرو، تأمین قطعات یدکی و انجام تشریفات گمرکی، بر اساس قوانین جاری جمهوری اسلامی ایران و مقررات گمرکی و استانداردهای بینالمللی انجام میشود.
قوانین
- استفاده از خدمات سایت به منزله آگاهی کامل و پذیرش تمامی قوانین زیر از سوی مشتری است.
- ثبت سفارش خودرو و قطعات، پس از استعلام موجودی و تأیید تیم فروش انجام میشود.
- برای سفارشات وارداتی، دریافت بیعانه (پیشپرداخت) طبق توافق اولیه الزامی است و مابقی مبلغ پس از ترخیص و تحویل کالا محاسبه میشود.
- زمان تحویل خودرو و قطعات، بر اساس تاریخ ورود کالا به گمرک و انجام تشریفات ترخیص تعیین میشود و هرگونه تأخیر ناشی از عوامل گمرکی یا حملونقل، خارج از اختیار مجموعه خواهد بود.
- مسئولیت حمل کالا تا مقصد بر عهده شرکت باربری معتبر است و بیمه حمل بر عهده مشتری یا طبق توافق انجام میشود.
- تمام خودروها و قطعات یدکی اورجینال با مدارک معتبر گمرکی و فاکتور اصلی تحویل داده میشوند.
- گارانتی قطعات و خودروها مطابق با ضمانتنامه رسمی تأمینکننده معتبر ارائه میشود و هرگونه ادعای بعد از تحویل، منوط به بررسی کارشناسان مجموعه است.
- در صورت انصراف مشتری پس از ثبت سفارش، پیشپرداخت طبق قوانین تجارت و شرایط توافقشده، قابل استرداد یا کسر خواهد بود (با کسر هزینههای انجامشده مانند حمل، گمرک، تشریفات و دستمزد کارشناسان مجموعه).
- قطعات سفارشی و ویژه، قابل مرجوعی یا استرداد نمیباشند مگر با تأیید کارشناس فنی مبنی بر وجود عیب از سوی تأمینکننده.
- انجام تشریفات گمرکی صرفاً با ارائه مدارک کامل از سوی مشتری امکانپذیر است.
- هرگونه هزینههای جانبی گمرکی (عوارض، حقوق ورودی، انبارداری و…) بر عهده مشتری بوده و پیش از ترخیص اعلام و دریافت میشود.
- اروند خودرو پارس حق تغییر، بهروزرسانی یا اصلاح این قوانین را بدون اطلاعرسانی قبلی دارد و نسخه بهروز شده در سایت درج خواهد شد.
- هرگونه اختلاف ناشی از معاملات، ابتدا از طریق مذاکره و گفتوگوی دوستانه حلوفصل خواهد شد و در غیر این صورت، مرجع رسیدگی، دادگاههای صالحه جمهوری اسلامی ایران مطابق با قوانین تجارت خواهد بود.
مسئولیتها و حریم خصوصی
- اروند خودرو پارس موظف به ارائه مشاوره صادقانه، شفافیت در قیمتگذاری و تحویل کالای منطبق با سفارش است.
- اطلاعات شخصی و هویتی مشتریان صرفاً برای انجام فرآیندهای خرید، گمرک و ارسال کالا استفاده شده و غیر از درخواست رسمی مقام قضایی در اختیار اشخاص ثالث قرار نمیگیرد.
